​​
​​​​​​​​​​

 

البيان المالي لنظام الإعتماد الوطني الإماراتي "إيناس"

 

نظام الاعتماد الوطني الإماراتي “إيناس" تديره إدارة الإعتماد الوطني لتقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة. حيث يعمل النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 واللوائح التنفيذية ذات الصلة بنظام الاعتماد الوطني.​​
وحيث أن إدارة الاعتماد الوطني تعمل ضمن نطاق الجهات الحكومية الإتحادية الغير ربحية، يتم تخصيص الموازنة السنوية لإدارة الاعتماد الوطني وفقاً لوزارة المالية وذلك وفقاً للقانون وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1/181 لعام 2008.
ويفرض نظام الإعتماد الوطني رسوماً مقابل خدمات وأنشطة الإعتماد المقدمة لجهات تقييم المطابقة، ويتم تحديد وإدارة الرسوم المتعلقة بهذه الخدمات والأنشطة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2015 بشأن "رسوم خدمات الرقابة على جهات تقييم المطابقة".

 

بيان المسؤولية لنظام الإعتماد الوطني الإماراتي "إيناس"

لا يتحمل موظفو إدارة الاعتماد الوطني والعاملين والمقيمين في تطبيق نظام الاعتماد الوطني المسؤولية بشكل شخصي عند ارتكاب أفعال أو أخطاء وقعت بشكل غير مقصود عند تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، وأية مسؤولية مالية يتم التعامل معها وتغطيتها وفق القوانين ذات العلاقة والمعمول بها في الجهات الحكومية الإتحادية. ​

​​​​

بيان التزام نظام الإعتماد الوطني الإماراتي "إيناس" بالحيادية والسرية

يعمل نظام الإعتماد الوطني الإماراتي "ايناس" والذي تديره إدارة الاعتماد الوطني في إطار القوانين واللوائح الحكومية، والتي تم إعدادها وتطويرها بطريقة تضمن عدم المساس بالحيادية وتمنع أي ضغوط تجارية أو مالية أو أي ضغوط أخرى.

​​​ كما أن الهيكل التنظيمي لإدارة الاعتماد الوطني يضمن تحقيق الاستقلالية في كل مراحل عملية الاعتماد، بالإضافة إلى تأكيد الحفاظ على الحيادية والسرية وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17011: 2017” - متطلبات هيئات اعتماد جهات تقييم المطابقة".

ويؤكد نظام الإعتماد الوطني الإماراتي إلتزامه وإلتزام كافة العاملين لديه بالسياسة الصادرة عنه بخصوص "الحيادية وتضارب المصالح والسرية وعدم التمييز والملكية الفكرية وواجب الولاء".

وقد تم إعداد وتطبيق نظام الادارة الخاص بنظام الإعتماد الوطني الإماراتي بحيث تم تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة ومراقبة وتوثيق المخاطر المحتملة والتي قد تنشأ خلال كل مرحلة وتمثل تهديدا للحيادية، وذلك عن طريق تصميم العمليات بطريقة تعمل على تحديد سريع للمخاطر المحتملة ، ومن ثم القضاء عليها أو التقليل منها ومن نتائجها قبل المضي قدما للمرحلة التالية.

للإطلاع على وثيقة السياسة الصادرة عن نظام الإعتماد الوطني الإماراتي بخصوص " الحيادية وتضارب المصالح والسرية وعدم التمييز والملكية الفكرية وواجب الولا" ​​رابط​





​​​​

التعليقات(0)

اضافة تعليق

سيتم عرض البريد الالكتروني المستخدم